اگر بیمه دارید بخوانید! - ارمون آنلاین armoononline.ir

ارمون آنلاین- باقر لطف اله پور، کارشناس رسمی دادگستری: فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و زندگی روزمره انسانها مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است. هزینه ی جبران برخی از این خطرها، در مقایسه با توانمندی های مالی افراد و موسسات، چندان زیاد نیست و خود آنان از عهده چنین خساراتی در زمان وقوع بر می آیند اما بخش قابل توجهی از این حوادث، چنان خسارت بار است که روند عادی زندگی و جریان معمول فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را با اخلال های جدی و گاهی خانمان برانداز مواجه می سازد. در صورتی که ساز و کاری برای مواجهه با این پدیده، اندیشیده نشود، ضمن آن که زندگی طبیعی خانواده ها و دست اندرکاران و شاغلان موسسات فعال در عرصه تولید و خدمتر سانی به جامعه را مختل می سازد، می تواند به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها نیز در سطوح خرد و کلان؛ صدمات اساسی وارد می نماید.
صنعت بیمه، ساز و کار کارآمدی را برای برطرف کردن این بیثباتیها و اختلالها در زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی فراهم می آورد. ضمن آن که از این طریق، نقش بسیار تعیین کنندهای نیز در جهت تجهیز منابع سرمایه گذاری برای اقتصاد کشورها، ایفا می کند. بنابراین، صنعت بیمه با ارائه خدمات مناسب بیمه ای، از جمله؛ بیمه های اتومبیل، آتش سوزی، باربری، مهندسی، انرژی، کشتی، هواپیما، اعتباری، پول، دام و محصولات کشاورزی، عمر، درمان، حادثه و مسئولیت که علاوه بر ایجاد امنیت، اطمینان و امید به زندگی برای خانواده ها و فعالان اقتصادی، می توانند از سوی دیگر، با تجهیز منابع سرمایه گذاری، تاثیر غیرقابل انکار و تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی جوامع ایفا کند.
به طور کلی، بیمه؛ عقدی است بین بیمه گر و بیمه گذار که در آن بیمه گــر تعهد می کند، در قبال دریافت مبلغ حق بیمه از بیمه گذار، خسارت های ناشی از خطرات مشمول بیمه را تا میزان مقرر در بیمه نامه، جبران نماید و یا مبلغ  معینی را در زمان سررسید بیمه نامه (مثل؛ بیمه نامه زندگی)، به بیمه شده بپردازد.
بررسی ها نشان می دهد؛ بخشی از فعالیتها و سرمایه های اقتصادی کشور، تحت پوشش بیمه نیستند و آن بخش هایی که تحت پوشش صنعت بیمه قرار دارند، نزدیک به ۵۰ درصد، تحت پوشش بیمه هایی هستند که به اجبار قانون صورت گرفته و مربوط به بیمههای اجباری مسئولیت مدنی اتومبیل است.
به منظور پیشرفت و توسعه صنعت بیمه کشور، زحمات زیادی توسط دست اندرکاران این صنعت؛ در بخشهای دولتی و غیردولتی صورت گرفته است و گامهای مهمی در جهت بسترسازی افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور برداشته شده است. از شاخص ترین اصلاحات ساختاری در دهه های اخیر، امکان پذیر شدن تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی و واگذاری شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی، حذف نظام نظارت تعرفهای، تصویب و اجرایی نمودن نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و آغاز کاهش تدریجی اتکای اجباری را میتوان نام برد. به رغم این پیشرفتهای ساختاری که موانع مهمی را از سر راه توسعه نفوذ بیمه در کشور برداشته است، این صنعت هنوز در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در این حوزه، با مشکلات و نقاط ضعفی مواجه است که نیازمند نوعی مطالعه اساسی از سوی کارشناسان و مسئولان این صنعت است .البته با نگاهی گذرا به جایگاه نهاد بیمهای در اقتصاد کشور و مقایسه آن با سایر نهادهای مالی، هم چون؛ بازار سرمایه و پول، متوجه می شویم صنعت بیمه نسبت به بازارهای مالی دیگر، آن طور که باید، نتوانسته حضور فعال تری در سرمایه گذاری بخشهای اقتصادی، داشته باشند. شرکتهای بیمه می توانند، از طریق جمع آوری حق بیمه ها، به خصوص در بخش بیمه های زندگی (عمر) که بین زمان پرداخت حق بیمه ها و پرداخت خسارت، فاصله زمانی زیادی وجود دارد و باعث تولید و انباشت سرمایه شرکتهای بیمه می شوند، در سرمایه گذاری بخشهای اقتصادی، بسیار مفید واقع شوند.
از آن جا که دولت و شرکت های بیمه، مشوق ها و ابزارهای لازم را برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی، در حداقل طراحی یا سیاست گزاری نموده اند، بیمه زندگی در ایران، برخلاف سایر کشورها، از توجه کمتری در بین آحاد مردم برخوردار است و افراد، تمایل کمتری به خرید این نوع بیمهنامهها از خود نشان میدهند. لذا  اثر گذاری صنعت بیمه در بخشهای اقتصادی، بسیار کمرنگ شده است. یعنی؛ بازار بیمههای زندگی در ایران، با متوسط بازار بیمه های زندگی دنیا و کشورهای توسعه یافته، فاصله زیادی دارد. در کشورهای توسعه یافته، بیمه های عمر و زندگی ۸۰ درصد از سهم بازار بیمه ای را به خود اختصاص می دهد، در حالیکه این موضوع در کشور ما برعکس است و این سهم در طی دهه اخیر، کمتر از ۱۰ درصد بوده است.