در جا زدن مکرر مازندران در گردشگری ساحلی و دریایی - ارمون آنلاین armoononline.ir

ارمون آنلاین: شهرهای ساحلی، از پربارترین و پویاترین منابع اکولوژیکی و بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی در جهان به شمار می روند. منابع ارزشمند طبیعی، تنوع زیستی و فعالیت های اقتصادی، این مناطق را به یکی از حساس ترین و ارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است. این شهرها، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، دارای فرصت های بی شمار توسعه اقتصادی وابسته به صنایع دریایی هستند، که بایستی از این فرصت ها، در جهت رشد اقتصادی پایدار بهره جست. البته باید توجه داشت که اگر رشد اقتصادی، بی برنامه و بیش از ظرفیت منطقه ی دریایی باشد، حیات شهری و توسعه پایدار آن را به مخاطره می اندازد.

گردشگری ساحلی بیشترین گردشگر را به خود جلب می کند. سفر به سواحل و استفاده از خورشید و تفریحات آبی همچون شنا در دریا، اسکی روی آب، ماهیگیری، قایق سواری، غواصی و دیگر ورزش های ساحلی از علایق اکثر گردشگران دریایی محسوب می شود. سواحل با توجه به نزدیکی به کانون های جمعیتی، اقلیم مناسب و دسترسی آسان در ایام تعطیلات به خصوص در فصل تابستان می توانند، گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب کنند. تقاضا برای گردشگری دریایی با رشد جمعیت جوان افزایش می یابد و لذا ضروری است که عرضه گردشگری در سواحل به این تقاضا ها پاسخ گوید.

مدیریت بیمار، بهای گزاف زیست محیطی

رشد گردشگری منتج به منافع بسیاری برای نواحی ساحلی شده است، اما گسترش بدون برنامه آن بهای گزاف زیست محیطی همراه دارد. نمونه های بسیاری از پیامدهای منفی گردشگری کنترل نشده بر منابع اکولوژیک نواحی تفرجی وجود دارد. به طور مثال، گردشگری بدون برنامه ریزی و با مدیریت بیمار، به واسطه آلودگی فاضلاب ناشی از استقرار مکان های گردشگری منجر به تخریب زیستگاه های دریایی نزدیک ساحل شده است، یا قایقرانی به عنوان یک فعالیت اصلی گردشگری ساحلی، زیست گاه های دریایی، که گنجینه تنوع زیستی را مورد حمایت قرار می دهد، تحت تأثیر قرار داده اند.

گردشگری ساحلی در شمال ایران

در شهر ساحلی، محیط زیست طبیعی به طور مستقیم و غیرمستقیم، بر اقتصاد شهری و به تبع آن کیفیت زندگی در شهر تأثیر می گذارد و همچنین رابطه مستقیمی میان رشد اقتصادی و  بهبود استانداردهای زندگی شهری با مصرف منابع وجود دارد. بنابراین، اقتصاد و محیط زیست یک شهر ساحلی، باید به صورت هماهنگ و به موازات هم توسعه یابند تا از پتانسیل های بالقوه مؤثر بر هم استفاده نموده، اثرات منفی یکدیگر را به حداقل رسانده و رسیدن به شهری پایدار را محقق سازند.

در سواحل شمالی ایران، بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت منابع طبیعی، تخریب و تغییر اکوسیستم های طبیعی، تغییر کاربری حاصل خیزترین اراضی جلگه ای و جنگلی، بهره برداری بی رویه از منابع، آلودگی روزافزون منابع آب، آلودگی زیست محیطی ناشی از دفع نامناسب فاضلاب و انتقال زه آب کشاورزی، فقدان تعامل مناسب میان زیربخش های مختلف حمل و نقل و نظیر آن ها، از عمده ترین چالش هایی است که به رغم وجود قابلیت های ممتاز جغرافیایی، طبیعی و اکولوژیکی در سراسر این منطقه به چشم می خورد. این موارد در توسعه اقتصادی نواحی ساحلی نیز تأثیر منفی می گذارند و مانع رشد اقتصادی پایدار شهر می شوند.

دریای چهار فصل مازندران

دریا و سواحل ۳۳۸ کیلومتری استان مازندران در بخش طبیعت گردی به لحاظ موقعیت جذب گردشگر از جایگاه مهمی در فصل گرما و مسافرت برخوردار است، گرچه سواحل دریا ظرفیت لازم را جهت بهره برداری در ایام غیر فصل گرما نیز داراست ولی استفاده بهینه از این پتانسیل نیازمند برنامه ریزی مسئولین است. بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و به دنبال آن آئین نامه اجرایی آن در شیوه نامه کمیته طرح های سالم سازی دریا، جهت جلوگیری کلی در راستای مدیریت بر دریا و ساماندهی آن به منظور بهره برداری اقتصادی، شیلاتی، آبزی پروری و گردشگری با ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اخلاقی مشخص نموده است.

اقدامات انجام یافته برای ساماندهی ساحل

آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه کشور مصوب شد، همه وزارت خانه های مرتبط با ساحل دریا، می بایست زمینه رعایت تمامی معیارهای زیست محیطی، صیادی، کشتیرانی برای سرمایه گذاران زیرساخت های گردشگری جهت ساماندهی سواحل را فراهم نمایند. کمیسیونی زیر نظر وزارت مسکن  و شهرسازی نیز موظف شد پس از بررسی طرح ها و لوایح مطرح در جلسه، برنامه عملیاتی سامان دهی سواحل در استان های شمالی را اتخاذ نماید. رفع موانع و فراهم آوردن زمینه دسترسی مردم به ساحل دریا و طرح جامع سامان دهی سواحل و دسترسی ساحل حدود دو کیلومتر تصویب شد. همچنین، مقرر گردید سامان دهی سواحل در چهار کیلومتری ساحل ساری به صورت پایلوت در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ انجام شود و تا پایان همان سال نقاط باقی مانده دسترسی دریا آزاد شوند. همان زمان توسط شفقت استاندار وقت، اعلام شده بود: «۱۴۰ کیلومتر از ۳۴۰ کیلومتر ساحل دریای مازندران در اختیار بخش خصوصی است.» وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام این که واگذاری زمین در دریا برای سرمایه گذار بسیار مهم است، عنوان کرد: «یکی از مشکلات اساسی استان، ساخت ویلاهای خصوصی است که امکان آزاد سازی آن ها از سوی دولت در حال حاضر وجود ندارد». آن زمان، دسترسی آسان مردم به ساحل مهمترین اصل در اجرای «طرح دریا» و «ساماندهی ساحل» بود.

آزادسازی ساحل و حریم آن، دسترسی راحت به دریا از طریق ایجاد خیابان های دسترسی و عمومی کردن اماکن تفریحی دولتی از مهمترین برنامه های این  آزادسازی ساحل دریای خزر  و حریم ۶۰ متری، از جمله اهداف عمده در ساماندهی ساحل و دریا در نظر گرفته شده بود. ولی آن چه مهم است و تمام مسئولان استان مازندران با توجه به تأکید دولت به آن اهتمام داشتند، پاک سازی و زیباسازی ساحل و ایجاد امنیت جانی، فرهنگی و اخلاقی برای مسافران دریا بود. در بحث ساماندهی دریا، به جز ساخت خیابان های دسترسی به ساحل، طرح ها و برنامه های فراوان دیگری در دست بررسی و اجرا بود. بخش وسیعی از ساحل را دکه های حلبی و مغازه های نامرتب فرا گرفته بود به طوری که موج دریا به داخل آن ها می زد و وضعیت نامناسب بهداشتی به ویژه در مغازه ها و دکه های مواد غذایی به چشم می خورد، اوضاعی که کماکان در سواحل استان قابل مشاهده است. ایجاد پلاژهای استاندارد با رخت کَن های مجزا و ساخت اسکله های رایگان تفریحی از موارد در دست اقدام بود. و از دیگر اقدامات عاجل همان سال، ایجاد کمپ های اقامتی، پارکینگ، چادرهای اقامتی، سرویس های بهداشتی مناسب، استخدام همیاران پلیس، ساخت بازارچه، مجتمع های تفریحی بین راهی و جمع آوری زباله ها در ساحل بود.

یکی دیگر از اقدامات مهم در راستای ساماندهی سواحل دریای مازندران، طرح سالم سازی دریا، از سال ۷۵ است که به صورت ابتدایی آغاز شد و ادامه پیدا کرد. اما با توجه به نگاه خاص رسانه ها و توجه زیاد به تلفات دریا در سال ۸۵، از سوی مسئولان جدی تر از همیشه تعقیب می شد.

مالیات سنگین کشورهای پیشرفته برای خانه دوم(ویلا)

وضعیت خشکی هم در این میان مهم است و باید بررسی شود. با لحاظ کردن مزایای سالم سازی دریا که شامل جمع آوری زباله ها و نخاله های ساختمانی، در آن سال بود، به دلیل پیشروی آب دریا به ساحل و با در نظر گرفتن امکاناتی که در این مناطق ایجاد می شد مانند امکانات امنیتی و پزشکی و البته وجود ناجیان غریق، اجرای صحیح طرح آن را تبدیل به تجربه ای موفق می کرد. شاید برای خیلی ها این مسئله پیش آمده باشد که هنگام شنا در محدوده طرح، به موانعی برخورد کرده، شیشه ای پای شان را بریده و یا اتفاقات مشابه دیگری پیش آمد کرده باشد. دولت مردان کشورهای پیشتاز دنیا در حوزه گردشگری مانند فرانسه، اسپانیا و امریکا که به ترتیب سالانه حدود ۷۵ ، ۵۲ و ۴۰ میلیون نفر گردشگر جذب و از این طریق به ترتیب سالانه حدود ۳۶ ، ۴۱ و ۶۵ میلیارد دلار درآمد کسب می کنند، برای احداث خانه دوم (ویلا) در کشورشان، آنقدر مالیات های سنگین وضع می کنند تا کسی حتی فکر داشتن خانه دوم(ویلا) به ذهنش خطور نکند.

اما در شهرداری ها و اداره های ثبت شهرستان های استان مازندران سالیانه چند صد و بلکه چند هزار قواره جواز و سند بابت ساخت خانه دوم(ویلا) برای افراد بومی و غیربومی صادر می شود. در حالی که مطالعات تطبیقی نگارنده نشان می دهد، درآمدزایی گردشگری در مناطقی چون داووس سوئیس، انسی فرانسه، چالمرز سوئد، آنتالیای ترکیه، دوبی امارات، کوالالامپور مالزی، کالیفرنیا امریکا و تورنتو کانادا متکی به ظرفیت های زیرساختی در زمینه گردشگری است اما در شهرها و شهرستان های مازندران، غالباً درآمدها ناشی از تغییر کاربری زمین است. طی سال های گذشته تاکنون، بخش قابل توجهی از اراضی ملی ساحلی و جنگلی با تشویق و با هدف جذب سرمایه گذار و ایجاد ویلا و شهرک سازی یا انبوه سازی توسط کارمندان شان و ثروتمندان، به آن ها واگذار کرده اند. پروژه عظیم زاده در سلمان شهر یکی از نمونه های بارز این امر محسوب می شود.

وضعیت سواحل استان در یک نگاه

پیشتر از آن که به بررسی وضعیت منطقه مورد مطالعه بپردازیم، بهتر است نگاهی کلی به وضعیت سواحل استان داشته باشیم. با مروری بر جزوه های موجود اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، طی نظرسنجی های به عمل آمده (از سال ۷۸ تاکنون) بر پایه اصول علمی آماری مشخص گردید، حدود ۹۰ درصد از گردشگران با انگیزه گذران اوقات فراغت به استان مازندران سفر می کنند، و از این تعداد حدود ۷۸ درصد استفاده از دریا را در اولویت سفر قرار داده اند. بر پایه همان نظر سنجی مشخص شد متاسفانه تنها ۲۰ درصد از مسافرین موفق به رفتن به ساحل شده اند و ۷ درصد موفق به شنا، ۹۶ درصد موفق به قدم زدن و استراحت در سواحل شده و در مجموع ۹۰ درصد از گردشگران از وضع دریا رضایت نداشته اند.

وضعیت نوار ساحلی مازندران

ماخذ: گزارش فعالیت استان مازندران، ۱۳۸۱، ص۱۱

وضعیت نوار ساحلی مازندران در سال ۱۳۸۱

ماخذ: شیوه نامه کمیته طرح های سالمسازی دریا، ۱۳۸۷،ص ۴۲

در حال حاضر متولی طرح دریا از اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری سلب شده است و تعداد طرح های دریا تغییر یافته است. بخاطر ساخت و ساز در نوار ساحلی و ایجاد ساختمانهای مرتفع اکثر اماکن طرح های دریا قابلیت اجرای طرح را نداشته و نقاطی که قبلاً به عنوان نقطه کور معرفی شده اند مورد استفاده برای طرح دریا قرار گرفتند.

مشکلات اصلی سواحل مازندران

ساخت و سازهای بی رویه در سواحل

نداشتن شبکه حمل و نقل مناسب جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی

عدم ساماندهی ویلاها و منازل استیجاری شخصی

وجود هرج و مرج در فعالیت های شغلی مسیرهای جهانگردی و عدم وجود متولی برای این مشاغل

وجود ساخت و ساز بی رویه در مناطق غیر ساحلی و نیاز به اجرای طرح جامع در این گونه اماکن توریستی

عدم اجرای برنامه آموزش وآگاه سازی عمومی از طریق رسانه های گروهی

عدم وجود تابلوهای راهنمای بین المللی حاوی اطلاعات مورد نیاز به زبان های مختلف

انحصاری بودن ساحل (جزوه بررسی وضعیت دریا و سواحل، ۱۳۸۲،ص ۲۱)

صدور ویزا برای گردشگران دریایی در کشور ما برخلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس امارات متحده عربی و کویت بسیار زمان‌بر است.

با وجود موانع و مشکلات موجود در سواحل، آلودگی آب های دریای مازندران به علت ورود پساب ها و فاضلاب ها، عدم دسترسی به سواحل آزاد به علت تراکم ساخت و سازهای شهرک های خصوصی و دولتی، نا امن بودن منطقه برای شنا و … از جمله مسایل مهم در سواحل شمال محسوب می گردد که نیاز به برنامه ریزی جدی از سوی مسئولین امر و برنامه ریزی دراز مدت برای سامان دهی آن را می طلبد.

سفرهای دریایی و گردشگری دریایی از جذاب‌ترین سفرهای تفریحی و سیاحتی به شمار می‌رود که در کشورهای ساحلی و حتی کشورهای بدون دریا طرفداران فراوانی دارد. ایجاد انگیزه و شناسایی جذابیتهای موجود و افزایش امکانات و سرمایه گذاری در این بخش می‌تواند رکود در صنعت گردشگری دریایی را کاهش ‌دهد. تدوین آیین نامه اجرایی کمیته ملی گردشگری دریایی با هدف بهره مندی از ظرفیت مرزهای آبی کشور گام اولیه در راستای تحقق گردشگری دریایی در ایران است. در میان انواع مختلف گردشگری، گردشگری دریایی علیرغم نوپا بودن و نیاز به زیرساخت های بیشتر نسبت به سایر انواع گردشگری، در سالیان اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. آماری که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، جنوب شرق آسیا و حوزه دریای مدیترانه دراین زمینه ارائه می کنند، موید این امر است.

فعالیت‌های تفریحی آبی مانند غواصی، سفرهای تفریحی، اسکی روی آب، جت‌اسکی و ماهی‌گیری از مهمترین جذابیت‌های گردشگری دریایی‌اند.

گشت‌های دریایی در تایلند، مالزی، مالدیو و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز به خوبی توسعه یافته است. مالزی برای ایجاد گردشگری پایدار در این کشور پارک‌های دریایی در جزایر خود را گسترش داده و کشور اندونزی نیز با استفاده از شیوه‌های سنتی و مدرن گردشگری دریایی را روز به روز توسعه می‌دهد.

پتانسیل های دریای مازندران برای گردشگری دریایی

علی رغم تمام موانع و مشکلات باید اذعان داشت که مازندران همچنان از ظرفیت گردشگر بالایی برخوردار است و تنها کمی توجه و دقت برای اجرای طرح‌های مصوب می‌تواند رشدی شتابان را در توسعه پایدار این استان ساحلی بازی کند. اجرای طرح‌هایی چون خرید و به کارگیری شناور‌های حمل و نقل بار و مسافر با ظرفیت‌های مناسب، آزاد‌سازی و بهسازی ساحل دریا، سازماندهی و بهبود مراکز خرید، افزایش کمی و کیفی مراکز اقامتی و خدمات جانبی، توسعه قایقرانی رودخانه‌ای، توسعه ورزش‌های آبی در دریا و رودخانه‌های استان، برپایی تور‌های دریایی مشترک با کشور‌های همسایه ایجاد و تجهیز مراکز خدماتی در حاشیه دریا‌ها و رودخانه‌های استانی، ایجاد موزه دریایی و بهبود سیستم حمل و نقل، به کارگیری نظام اطلاع رسانی مدرن و گسترده در داخل و خارج از کشور به همراه توسعه آموزش همگانی گردشگری در مدارس و مکانهای عمومی می‌تواند فرصت‌های گردشگری این استان را در دریا، ساحل و کوهستان دگرگون سازد.

استان مازندران فرصت بسیار خوبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری به ویژه در بخش طبیعت گردشگری دارد لیکن مانند هر ظرفیت دیگری در هر کجای این ظرفیت‌ها به خودی خود نمی‌توانند از حالت خفته به حالت فعال و پویا تغییر وضعیت دهند، وجود اراده قوی و عمومی برای استفاده از این ظرفیت و حرکت در راه انجام آن نیازی است که به نظر می‌رسد استان مازندران به آهستگی در حال نیل بدان است.

در مازندران تنها اتوبوس دریایی دلیجان خزر یکی از پتانسیل های موجود است که با استقبال فراوانی روبرو بوده است.

 پیشنهاد برای رونق گردشگری دریایی و ساحلی و آبی در مازندران برای راه اندازی گردشگری خیس می تواند شامل؛

 ایجاد خطوط کشتی رانی مسافری و مسافربری دریایی در سواحل داخلی و حوزه کشورهای همسایه شمالی

 توسعه ورزش های دریایی مانند اسکی روی آب، قایق رانی، و ساحلی مانند فوتبال، والبیال، هندبال، تیراندازی، ورزشهای پهلوانی، بدمینتون، بیسبال، بیلیارد، اسنوکر، بدنسازی، بولینگ، بوکس، کانو و کایاک، شطرنج، دوچرخه سواری، رقص های ورزشی، اسب سواری، شنای باله، گلف، ژیمناستیک، هاکی، جدو، کاراته، اسکی روی چمن، موی تای، پاراگلایدر، قایق رانی، چوگان، غلتک ورزشی، راگبی، کشتیرانی، اسکواش، بیسبال دارای توپ نرم، تنیس روی میز، تکواندو،  تنیس، مسابقه قایق رانی سنتی، اسکی روی آب، وزنه برداری، کشتی، ووشو، بالا رفتن از دیوار، ایجاد دهکده ساحلی و فراساحلی گردشگری در ساحل

ایجاد محلی برای برگزاری مسابقات ملی، بین‏المللی و آسیایی دریایی و ساحلی و برگزاری مسابقات ورزشی آبی

راه اندازی دفاتر فعال در جذب گردشگران دریایی و ساحلی

پرواز بادبادکها، جشنواره‌های ساخت مجسمه‌های شنی و نقاشی غروب دریا و جشنهای ملی

ایجاد اسکله های ماهیگیری در سواحل

ساماندهی حاشیه سواحل و رودخانه ها جهت اتراق گردشگران و ارائه امکانات مناسب مانند آلاچیق های ساحلی، نصب نیمکتهای چوبی در ساحل، ایجاد فضای بازی کودکان ، نصب وسایل ورزشی، ایجاد زمین اسکیت ، ایجاد مسیر دوچرخه سواری، اسب دوانی و پیاده روی، ایجاد سکوی نصب چادر،ایجاد مکانی برای نقاشی روی ماسه و بازی با ماسه برای کودکان، استقرار نیمکتهای استراحت و برنزه و ایستگاه شن درمانی باشد.

نویسنده: دکتر تهمینه اسدی امیری