هنوز تنهاییم!چالش های زنان در فرآیند اجتماعی شدن! - ارمون آنلاین armoononline.ir

ارمون آنلاین: برای نگاه اجمالی به مازندران و وضعیت زنان آن و با توجه به چشم انداز تحقق اهداف و آرمان های اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی، تقریباً با نوعی ناکامی مواجه خواهیم شد. چرا که هیچ مرجع مدون و تاریخی در رابطه با مسائل اجتماعی زنان و حضور موثر آنان نخواهیم یافت.
این مساله رنج آورتر می شود اگر بدانیم مازندران در شمال ایران است و از دیر باز این منطقه در کشور همواره مهد فرهنگ بوده و در بسیاری از عرصه ها پیشگام و پیشقدم به شمار می رفته است.
شاید بسیاری با طرح اندیشه های فمینیستی و نوعی جزم اندیشی، مشکل را فقط و فقط در نابرابری های جنسیتی ببینند و وجود روابط ناعادلانه اجتماعی را علت بازماندن زنان از سکوهای برتر بدانند، اما با نگاهی منصفانه تر می توان مجموعه ای از عوامل را در سطح کلان تر در بروز چنین وضعیتی مورد بررسی قرار داد. در واقع در این گزارش تلاش می شود تا عوامل و شرایط وضعیت موجود در حد امکان مورد واکاوی قرار گیرد.
آن چه در این فرایند مهم تر به نظر می رسد فقط منحصر به شغل و کار برای زنان نیست بلکه مشارکت اجتماعی و حضور در فعالیت های صنفی و سیاسی در حوزه ی زنان بیشتر مورد نظر است.

خانواده و بسترهای فرومانده در دُگماتیسم
گفته می شود بنیاد رشد و عقب ماندگی هر فردی در بستر خانواده گذاشته می شود و انتظار می رود در جامعه ای مثل استان مازندران این بنیان در جهت رشد فرزندان استوار باشد چرا که مازندران همواره یکی از استان های موفق در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی بوده است. اما وقتی این سمت و سو را درباره ی دختران و زنان مازنی بررسی می کنیم به نتیجه ی خوشایندی نمی رسیم و در موارد متعددی مشهود است که متاسفانه خانواده ها نقش نسبتاً زیادی در ممانعت از تحقق اهداف و خواسته های دختران خود حتی در حوزه حفظ و صیانت از فرهنگ و سرمایه های اجتماعی و حقوق مشروع، داشته اند. عدم حمایت خانواده ها از فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دختران و مادران از موانعی ست که زنان را از رسیدن به خواسته هایشان که بخشی از مطالبات مجموعه ی مردم استان است باز می دارند.
با توجه به تمایل فوق العاده زیاد زنان برای کار در حوزه های اجتماعی و با عنایت به مصوبات قوانین بسیار کارآمد علی الخصوص در سال های بعد از انقلاب، هنوز هم هستند خانواده هایی که با تعصبات غیرعقلانی آنان را منحصر به کار در خانه دانسته و حضور در خارج از خانه و مناسبات اجتماعی با دیگران را عملی  ناشایست و غیرمنطقی می شمارند! که خوشبختانه در سال های اخیر این معضل رو به کاهش است و بیشتر خانواده ها در زمینه های اجتماعی به زنان مجال حضور می دهند. گرچه واضح است تنها تحول در خانواده ها جهت یک تغییر فرهنگی کافی نیست و نیاز به فهم صحیح از این حضور و اصلاح زیربنایی بعضی عادات ناصحیح اجتماعی می تواند بدبینی خانواده ها تاثیر خود را نمایان سازد.

نابرابری اجتماعی یک عامل تاریخی
آن چه که در هر جامعه ای موجب توسعه برابر و متعادل می شود، تحقق نیازها و خواسته های انسان ها از هر جنس و گروه و سن، به شکلی عادلانه و منصفانه است که منظور از آن مهار و کنترل تحقق خواسته های اقشار یک جامعه، به طور نامساوی، در روند گسترش و تحول اجتماعی ست.
سیف الله سیف اللهی، فوق دکترای جامعه شناسی از دانشگاه ادینبورو، می گوید: «توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، از نبود روابط اجتماعی عادلانه در درون و در میان جوامع انسانی پدید می آید و نبود روابط اجتماعی عادلانه به فقدان امکانات مساوی برای رفع نیازهای زیستی، روانی، اجتماعی انسان در جوامع انسانی منجر می شود.»
در واقع می توان گفت اگر مزایای اجتماعی در جامعه به طور مساوی تقسیم نشود منجر به نوعی رشد نامتوازن قشری، گروهی و یا حتی جنسیتی خواهد شد و این حیات جامعه را دچار اختلال نموده، نوعی از هم پاشیدگی اجتماعی را رقم می زند. که عوارض آن در قرن پیش رو بیش از همه گریبان جوامع رو به رشد را خواهد گرفت.
حال اگر به استان مازندران و شرایط موجود آن نظری بیاندازیم رگه هایی از این نابرابری ها را می توان مشاهده نمود که به جا مانده از زیست سال های دور مردم این منطقه است. گرچه زنان به جهت کشت و کار و کشاورزی همواره دوشادوش مردان تلاش کرده اند اما بر اساس رسمی نانوشته، همواره دست زنان از زمین و آن چه که حاصل دسترنج سال ها زیست آن ها بوده، کوتاه مانده است و این اصل هم چنان تا به امروز – باوجود کمرنگ شدن- از میان نرفته و تداوم دارد. با این که سابقه تاریخی فشار و بهره کشی مالکان و داغ خان ها و خان گزیدگی ها، چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ اجتماعی، بر پیکر مردم ما مانده است با این همه همواره مردانی بوده و هستند که مالکیت زمین، خانه و حتی در مواردی حساب بانکی شخصی زنان را محق ندانسته، ضرورتی در این خصوص حس نکرده اند و این اولین قدم های نابرابری اجتماعی ست که به عرصه های دیگر جامعه تسرٌی یافته و به اثرات منفی بعدی منتج شده است.
زنان مازندران به گواهی حافظه ی تاریخی، اگر به جز وجود موثر خود، دارای تمکّن دیگری بودند هرگز آن را مالکیت شخصی خود ندانسته و برای خانواده هزینه کرده اند و در روزگار ما نیز بخشی از زنان که توانستند در محیط های اجتماعی و مشاغل درآمدزا حضور یابند، با همه ی وجود آن را متعلق به خانواده، همسر و فرزندانش قلمداد می کنند. لیکن کمترین اعتبار را این فداکاری و نقش آفرینی در ذهن و درون جامعه دارد و این نشان دهنده ی تلقی یک نوع نابرابری و خواست تسلط جویانه و قشری نگریست که با دین و اخلاقایات و حتی مناسبات زندگی امروز در تعارض است. باید تاکید کنم که این نوشتار ترویج بی بند و باری جنسی و از آن طرف بام افتادن نیست بلکه اشاره ای دارد به موانع موجود برای حضور موثرتر زنان.
البته توجه به این نکته ضروری ست که گاه نابرابری ها بر اساس نقش افراد، لازمه ی تداوم حیات اجتماعی است اما نمی توان کتمان نمود که در بیشتر مواقع نقش ها و جایگاه های مهم که درصد بالایی از مزایا را به خود اختصاص می دهند، در سایه ی این گونه تفکر بدون توجه به معیارهای تعهد، تخصص، تجربه، شایستگی و استعداد توزیع می شوند که در این توزیع، عمل جنسیت نقش پر رنگی را ایفا می نماید. این امر یکی از نشانه های ضعف و خلاء معنوی است و علیرغم بدوی بودن چنین رویکردی، متاسفانه رگه های آن در محیط های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مازندران هنوز دیده می شود و این نوع دیدگاه در فرصت های مدیریتی، مشاوره و تصمیم گیری های کلان و نیز شرایط ترفیع و پیشرفت، گزینش و استخدام، دریافت اعتبارات و … همیشه کفه ی ترازو را به نفع آقایان سنگین تر می کند.
که حتی در بسیاری از فعالیت ها و امور جمعی کاملاً شخصی، مثل مهمانی ها، مجالس سوگواری و … نیز به چشم می خورد. به عنوان مثال؛ در جشن های عروسی حتماً پذیرائی (شام یا ناهار) از مردان آغاز شده و پس از آن زنان! در حالی که زنان همیشه فرزندانی به همراه دارند که کم تحمل ترند و در برابر گرسنگی بی تابی بیشتری می کنند. این نگاه و بی اهمیتی به جمع زنان در حوزه های بزرگتر نیز تسریع پیدا کرده و متاسفانه نهادینه شده است.

مازندران و تأکید بر تشابهات اجتماعی
شهری بودن و شهروند شدن تعاریفی دارد که متاسفانه بسیاری از شهرهای مازندران از فقدان آن رنج می برند. وجود نظام طبقاتی و قومی- قبیله ای، مانور اقوام؛ طبقات و طائفه ها بر حفظ موقعیت نسَبی و سببی خود، عدم وجود اصناف کاملاً مستقل، نبود مراکز فعال و شناخته شده ی مردم نهاد (NGO) در حوزه ی زنان یا حداقل کم اثر بودن آن ها و عدم درک تعاریفی مثل مشارکت های عمومی و قدرت معطوف به فرد، نه جمع، فقط برای خود زندگی کردن و بی توجهی به زیست عمومی و شهری و تعرض به حقوق جمعی … مواردی هستند که باعث شده برخی از شهرهای مازندران هنوز در حد قبایلی در هم تنیده باقی بمانند.
در این بین آن چه که بیشتر در ناکامی زنان مازندران در جهت تحقق اهداف و آرمان های آن ها در حوزه ی مسائل اجتماعی، صنفی و سیاسی موثر افتاده، غلبه ی جمع بر فرد است، یعنی تاکید بر تشابه پذیری اجتماعی و عدم به رسمیت شناختن تفاوت ها، که منجر به فقدان استقلال وجدان های فردی شده است.
حسین محمدپرست دیگه سرایی، کارشناس ارشد جامعه شناسی، در این زمینه می نویسد: «در تنظیم امور جامعه و برنامه ریزی اجتماعی، به دو صورت می توان عمل نمود؛ الف: نظم مبتنی بر تشابه پذیری اجتماعی، یعنی تاکید بر تشابهات اجتماعی و عدم به رسمیت شناختن تفاوت های قومی و قبیله ای و… که شرط موفقیت یک فرد و یا یک گروه نیز در میزان همنوا نمودن خود با جامعه است. ب: نظم مبتنی بر تفاوت پذیری اجتماعی؛ یعنی عدم تاکید بر تشابهات اجتماعی و استقلال نسبی وجدان های فردی و داخل پرانتز قرار دادن تفاوت های قومی، مذهبی، فرهنگی و…. در تنظیم امور جامعه و برنامه ریزی اجتماعی.»
حال اگر با این نقطه نظر به بررسی اکثر برنامه ریزی ها و حتی تقسیم مزایای اجتماعی و تعیین مدیران و مسئولان مازندران بپردازیم، آن چه به دست می آید تاکید بر تشابه پذیری اجتماعی است. در این راستا بسیاری از زنان از انتخاب برای طراحی برنامه ها و مدیریت های اجتماعی و سیاسی کنار مانده و محروم شده اند و به خاطر عدم تحقق جامعه ی مدنی و نیز عدم تاکید بر معیارهای عام در تقسیم کار و توزیع مزایای اجتماعی، چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماع، ناکام مانده اند. عدم به رسمیت شناختن تفاوت های جنسیتی، قومی و گاه فرهنگی از مهم ترین عوامل مؤثر بر ناکامی زنان در رسیدن به اهداف و خواسته هایشان می باشد.
لازم به ذکر است شالوده های سیاسی نامناسب در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مخصوصا تقسیم بندی جامعه به ارباب ها و رعایا و موروثی بودن بسیاری از مزایا و امکانات و عدم قبول و ایجاد فرصت های ترفیع و پیشرفت، مهم ترین دلیل تاریخی و عقب ماندگی بسیاری از خانواده های  مازندران و ناکامی بسیاری از زنان در تحقق اهداف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است. اگر چه تلاش هایی بر اساس معیارهای اسلامی و قانونی در طی سال های بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفت اما مشاهده می شود که موانع و عوامل تاثیر گذار در ناکامی ها گاهی به دلیل عدم جدیت هم چنان باقی مانده اند.
دکتر مهدی ساده، جامعه شناس ارتباطات، در مقاله ای تحت عنوان «روابط اجتماعی و توسعه» می نویسد: «ما؛ دیر یا زود این واقعیت را باید بپذیریم که جامعه از افراد و گروه های انسانی مختلفی تشکیل شده است و الزاماً نباید همگی آن ها، یک شکل و یک پارچه عمل کنند. بنابراین عمل، سلیقه و حساسیت فرد (ممکن است) متفاوت باشد و ما نیز باید این تفاوت را پذیرا باشیم، زیرا این تفاوت ها برای فرد جرم محسوب نمی شود و شخصیت آدمی از دو بخش متمایز تشکیل یافته است. کلیات متشابه و خصوصیات متفاوت. ما نه می توانیم و نه باید این خصوصیات متفاوت را در کلیات متشابه سوق دهیم.»

تعصبات غیرمنطقی و نبود انسجام کافی در میان زنان
از جامعه شناسانی که بر تاثیر انسجام عصبیت در کامیابی و موفقیت یک گروه یا قبیله اشاره می کنند، عالم بزرگ اسلامی ابن خلدون است که مقصود وی از عصبیت، پیوند و وابستگی بین افراد یک گروه اجتماعی یا قبیله است. این پیوند می تواند شامل؛ غرور ملی، دلاوری، یاری گری، ایثار و امثال آن باشد که در بین اعضای یک جامعه نسبت به یکدیگر تظاهر می کند.
نکته کلیدی در کنار راه های فردی افزایش مزایا و رسیدن به اهداف خود، «انسجام و یگانگی و ایجاد تشکل های مدنی» است که از راه های مهم افزایش مزایای اجتماعی تلقی می شود. به همین خاطر، در سال های اخیر در سطح جهان، تشکل های  مختلف زنان با عناوین جمعیت و انجمن شکل گرفته اند که هدف موسسین این مجامع و تشکل ها ارتقای جایگاه زنان در جامعه و به عبارتی افزایش سهم زنان از مزایای مهم اجتماعی، از جمله؛ قدرت، ثروت و منزلت می باشد که این جمعیت ها در استان هایی مانند تهران، خراسان، اصفهان و… به خوبی در حال شکل گیری، رشد و توسعه اند.
در نتیجه کنار گذاشتن تعصبات غلط و بدون توجه به شکاف های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و انسجام و یگانگی توام با ایجاد تشکل های مختلف یکی از راه های دستیابی بسیاری از زنان در سطح جهان و بخش هایی از ایران اسلامی به اهداف و خواسته هایشان است. اما متاسفانه تعصبات غیرمنطقی به شکاف های مختلف اجتماعی دامن زده و مانع از انسجام و یگانگی زنان استان ما شده است.
در حالی که بر مبنای علم جامعه شناسی و تجربیات بشری و دستاوردهای علوم دانشمندان اسلامی در حال حاضر می شود علاوه بر یاری گری های سنتی و آن هم در امور اقتصادی و اجتماعی و در سطح محدود به عنوان کمک های مربوط به مراسم ازدواج یا مراحل مختلف کشاورزی، پخت و پزهای مناسبتی و یا جمع های مقطعی زنانه، از مجامع یا تشکل های زنان، جهت گردهمایی های هدف دار با مقاصد متعالی ِ؛ اجتماعی استفاده نمود و بدون توجه به شکاف ها و تفاوت های قومی، تحصیلی، ظاهری و … در جهت ارتقای جایگاه و سهم زنان مازندران از مزایای اجتماعی تلاش نمود.
لازم به ذکر است که در جوامع مدرن این گونه مجامع و تشکل ها، بسیار است، زیرا همواره انسجام و وحدت بین گروهی و بدون توجه به تفاوت های اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد، ولی در جوامعی که هنوز وحدت و انسجام درون گروهی بوده، تحزب شکل جدی به خود نگرفته و شکاف های مختلف مثل قومیت، مکان زندگی، حتی نوع پوشش و…، از عوامل اصلی در اعمال و رفتارهای فردی و اجتماعی بسیاری از زنان است که مجالی برای ظهور و بروز استعدادهای و توانایی های زنان فراهم نمی نماید.
در واقع تعصبات نادرست و تاکید و بزرگ نمایی تفاوت ها، مانع از انسجام و یگانگی میان زنان و نیز عدم شکل گیری مجامع و تشکل های مدنی ویژه ی زنان مازندران شده است که به نوعی؛ به عدم حمایت زنان از یکدیگر منجر گردیده است و عدم حمایت از یکدیگر، یعنی؛ قربانی کردن حقوق اجتماعی زنان.
اخیرا مشاور بانوان استاندار مازندران؛ یکی از موانع جدی دستیابی به موفقیت زنان را در نبود آمار و ارقام صحیح دانست. لیلا مومنی، مشاور امور بانوان استاندار مازندران، در گفتگوی  چهاردهم آذر ۱۳۹۲ گفت : «درنظر داریم برای حوزه ی بانوان، برنامه‌ها و اهداف درست تعریف کنیم که قدم نخست؛ شناسایی چالش ها و مطالبات به حق زنان است.» وی در این گفتگو تاکید کرد: «آمار درستی از زنان توانمند استان نداریم.»
البته با وجود این گونه نگرانی ها در مدیران استانی، مشاهده می شود که هنوز هم گام های جدی و اصولی برای رفع موانع برداشته نمی شود.

عدم ایجاد زمینه های مشارکت زنان در برنامه ریزی های توسعه
رابطه ی مستقیم بین میزان مشارکت افراد در سطوح مختلف اجتماع و پیشرفت جامعه، امری است که تمام محققان بر آن صحه نهاده اند. بنابراین با فراهم نمودن زمینه ی بیشتر برای مشارکت افراد در گروه های مختلف در سطح جامعه، می توان به جهت گیری صحیح که منجر به موفقیت مدیریت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می شود، امیدوارتر بود. متأسفانه باید گفت که زمینه های مشارکت؛ نه تنها در مازندران بلکه در سطح ایران برای زنان، در قیاس با مردان، سطح پایینی دارد و این نابرابری در بسترهای مختلف خود، منجر به عقب ماندگی بسیاری از زنان در تحقق اهداف خود شده است.
با یک بررسی تاریخی می توان گفت؛ در میان مسائل خطیری که پایان قرن بیستم با آن مواجه بود، یعنی؛ مبارزه برای صلح، آزادی و دموکراسی، حذف فقر و نابرابری ها و استفاده منطقی از منابع طبیعی، پایگاه زنان به عنوان پایگاه فرودست، مورد توجه قرار گرفت و این امر سبب شد روابط انسانی نابرابر و سلطه جویانه در تمامی سطوح جوامع جهانی گسترش یابد، به بهانه ی ماهیت و خصلت خاص زنان و کم اهمیت بودن مسائل آنان کفایتِ مشارکت زنان در زندگی سیاسی و حتی اجتماعی و فرهنگی مورد تائید قرار نگرفت و این امر هنوز ساخت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نیز پایه های روابط اجتماعی را در سیطره ی خود دارد.
در کشورهای اسلامی نیز با وجود تاکید دین اسلام بر حقوق زن و نیز  به اساس نص قرآن کریم: «یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ اللهَ عَلیم خبیر/ اى مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامى‌ترین شما نزد خدا، با تقوا ترین شماست و خداوند به همه چیز آگاه است» (سوره حجرات،آیه ۱۳) هنوز نهادها، جای محدودی برای زنان قائل می شوند.
هما زنجانی زاده، دکترای جامعه شناسی از دانشگاه سوربن، در این رابطه می گوید: «محدودیت برای مشارکت زنان، یا عددی است (درصد کم زنان)، یا محدودیت در سلسله مراتب است (تعداد کمی از زنان در مرتبه های مدیریت قرار می گیرند) و یا محدودیت اجتماعی است (یعنی زنانی که ارتقاء می یابند متعلق به قشرهای اجتماعی بالا یا متوسط هستند) و اصل برابری سیاسی و اجتماعی را به دنبال نداشته است.»
مازندران نیز از این آسیب ها دور نمانده است. یعنی هنوز نیز شرایط و موقعیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای مشارکت واقعی زنان در جامعه و مدیریت و برنامه ریزی ها فراهم نشده است. از شاخص عدم مشارکت زنان در مدیریت جامعه، می توان به عدم حضور زنان در برخی از شهرها به عنوان نامزد نمایندگی مجلس و نیز عدم استقبال از زنان اندکی که از بعضی شهرهای مازندران در این رقابت شرکت نموده بودند، اشاره کرد. به طوری که در دوره های مختلف مجلس شورای انقلاب اسلامی، حتی یک نماینده ی زن به مجلس راه پیدا نکرده است.
البته مشارکت زنان در انتخابات شورای شهر و روستا، شاید نشان دهنده ی تلاش چشمگیر بانوان در این عرصه باشد اما در مقام مقایسه با انبوه نامزدهای مرد، این عدد هم چنان در کمترین امکان خود قرار دارد و البته نمی توان از دلایل عدم تمایل مردم برای رای دادن به آن ها چشم پوشی نمود. از شاخص های دیگر می توان به زنان راه یافته به عنوان مدیر ادارات و نهادها در سطح استان مازندران اشاره نمود که بسیار اندک است.
سکینه دیو سالار، فعال اجتماعی در حوزه ی زنان در این باره می گوید: «زنان، مدیریّت را از خانه آغاز کرده اند و در خانه مدیرانی تربیت نموده اند که گاه این ایراد را به ذهن متبادر می نماید که شاید در تربیت او خللی بوده که همان مدیران تربیت شده در کلاس درس او، برای خود او جایگاهی متصوّر نیستند! جامعه ی زنان انتظار دارد سرمایه گذاری مدیریتی بر هر دو جنس، به یک اندازه و گزینش مدیران برتر بر اساس شایسته سالاری باشد. زن انتظار دارد؛ به او به دید یک انسان نگاه شود، نه یک زن، همان طوری که به یک مرد نگریسته می شود و اصلاٍ جنسیت مطرح نباشد. زنان انتظار دارند به عنوان دستیاران مدیر در تصمیم گیری های سازمانی فقط تاثیرگذار نباشند بلکه دخالت مستقیم هم داشته باشند. آن ها انتظار دارند فقط نقش های مدیریتی سنّتی زنانه به آنان واگذار نشود، بلکه هر مدیریتی بنا به توانمندی و شایستگی زنان به دور از تبعیض جنسیتی به آن ها واگذار شود.
با نگاهی گذرا به اسامی مدیران ارشد و میانی و حتی سطوح پایین مدیریتی خواهیم دید، زن سهمی در آن ندارد و اگر مدیریت مدارس دخترانه را به اجبار بر عهده زنان نمی گذاشتند، شاید یک هزارم مدیریت کشور به زنان نمی رسید! در استانداری ها فقط مدیرکل بانوان زن است! در ادارات کل حتی معاونین نیز از جنس مردان انتخاب می شوند!  مسوولین ادارات شهرستان ها مرد هستند! اگر چه همه بر این باورند که هرگاه زنی بر مسند مدیریّت تکیه زده است، بسیار توانمندتر از مردان هم طراز خویش مدیریت نموده و همواره تحوّلی چشمگیر در دوران مدیریت خویش در آن مجموعه ایجاد نموده است و اگر زنی رییس اداره ای شود، ارباب رجوع پشت تلفن از او می خواهد که گوشی را به آقای رییس بدهد! »

نتیجه
حال بهتر است از خود بپرسیم آیا واقعاً زنان مازندران ناتوان و عاجز از مشارکت در صحنه ی اجتماع و در مسایل اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی هستند؟ آیا زنان از قابلیت ناچیزی در قیاس با مردان برخوردارند؟
باید گفت؛ که شاید در مواردی ضعف و ناتوانی برخی زنان عامل مشارکت کم آن ها باشد، اما در بیان علت انسانی این مساله باید به ساخت غلط ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این استان، اشاره نمود. وجود نظام مردسالار هنوز در بسیاری از خانواده ها شرایط را برای مشارکت زنان در قیاس با شهرهای بزرگ مثل تهران، سخت نموده است. شرایط اقتصادی، مثل؛ فقر و بیکاری در بیشتر زنان در قیاس با مردان و دسترسی نابرابر به مشاغل نیز از عوامل مهم درمشارکت ناچیز زنان در جامعه به شمار می رود، چرا که استقلال اقتصادی برای مقاومت زنان در برابر نابرابری های اجتماعی ضروری  است. از دید فرهنگی هم، تصویر منفی از قابلیت ها و توانایی های زنان در میان خیلی از مردان و زنان مازنی (با وجود انواع شعارهای دفاع از حقوق و باورپذیری زنان که تقریبا به نماد روشنفکری در آمده) یکی دیگر از این عوامل محدودکننده ی مشارکت زنان است. پیشداوری ها، مخالفت خانواده و بینش های غلط نسبت به جایگاه زنان در مدیریت امور  جامعه، از عوامل فرهنگی موثر بر کاهش زمینه ها و بسترهای مشارکت زنان در سطح جامعه و مدیریت امور جامعه است. متاسفانه هنوز نیز خیلی از مردم، سیاست و مدیریت اجتماعی- فرهنگی را کار مردانه می شمارند! اظهار نظرها و نحوه ی رای دادن افراد در انواع انتخابات مؤید این مطلب است.
در برخی از شهرهای کوچک تر مازندران، شیوه ی اجتماعی شدن دو جنس زن و مرد، خود دلیل دیگری برای وجود بازدارنده های اجتماعی ست. مثل ترس زنان در صحبت کردن در مجامع عمومی، نبود اعتماد به نفس و جرأت نداشتن برای اعمال نظر خود.
دکتر هما زنجانی زاده در بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی زنان بیان می دارد: «هنوز سیاست؛ کار مردان تلقی می شود. در عین حال این تصور وجود دارد که زنان وقتی به فعالیت های سیاسی می پردازند حتما از وظایف خانوادگی خود غافل می شوند.»
دکتر ام البنین چابکی، عضو هیات علمی پژوهشکده ی زنان دانشگاه الزهرا(س)، در مقاله ی خود با عنوان «نقش عوامل روان شناختی در مشارکت سیاسی زنان» می نویسد: «در جوامعی که در حال گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن هستند، به رغم پذیرش حضور زنان در سیاست و با وجود حضور زنان در صحنه های انتخابات، تحمل این حضور از طرف جامعه، شامل محدوده ی خاصی می شود واز آن فراتر نمی رود. در این جوامع، اگر چه مشارکت سیاسی زنان در سطح توده ها قابل پذیرش است و حتی از طرف رژیم های حاکم تشویق می شود، اما این حضور در سطح نخبه ها، در غالب موارد، با مقاومت ها و واکنش هایی مواجه می شود. در بیشتر این جوامع، این باور غالب وجود دارد که اگر زنان در نقش رهبری جامعه ظاهر شوند و یا در تصمیم گیری های سیاسی- اجتماعی مشارکت داشته باشند، کارآیی لازم را نخواهند داشت.»
به هر حال، با وجود محدودیت بسترهای مشارکت زنان مازنی در جامعه و موانع عمده ای که در مسیر تحقق اهداف و خواسته های فردی و اجتماعی زنان وجود دارد باید خاطرنشان نمایم که یکی از شرایط اصلی برای توسعه ی این استان و تامین نیازهای افراد و نظام اجتماعی، ایجاد امکان مشارکت صحیح برای همه ی گروه ها بدون توجه به معیارهای سن و جنس، نژاد و قومیت می باشد.
دکتر سیف اللهی، توسعه ی انسانی ِ پایدار و موزون در جوامع را به سه عامل نظام مند و بنیادین نیازمند می داند: «۱- شناخت روند ماهیت، ساختار و عملکرد نظام اجتماعی یا جامعه ی مورد نظر ۲- آگاهی از شرایط نظام جهانی و موفقیت جامعه ی مورد نظر در شبکه  ارتباطات جهانی ۳- دستیابی به دو رکن بنیادین و بهره یابی از آن برای ساماندهی و سازماندهی جامعه و در جهت هدف های برنامه ریزی توسعه ی مورد نظر، یعنی مدیریت هوشمند و مشارکت  مردمی همه گروه ها، اعم از زنان و مردان در برنامه های توسعه ی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی».
بنابراین فراهم نمودن زمینه های بهتر و بیشتر مشارکت زنان در برنامه های توسعه و تحقق امور جامعه، اولاً؛ گامی است، در توسعه ی استان مازندران و ثانیاً؛ اقدامی است در جهت مقابله با موانع تحقق اهداف و خواسته های زنان مازندران.
در خاتمه باید بر این نکته تاکید کنم که جایگاه زنان در ایران و مخصوصا مناطق شمالی باید با حفظ شئون خانواده بر محور اخلاق و در مسیر قوانین مصوب جمهوری اسلامی بوده و از ولنگاری و پیروی بی حد و حصر و بدون مطالعه از دستآوردهای غربی اجتناب شود.

نویسنده: لیلا مشفق