مهدی عبوری شهردار سابق ساری اسفند ماه سال پیش به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی به تهران کوچ کرد و از آن پس ” عبدالحمید فرزانه کناری ” که معاون وی محسوب می شد به عنوان سرپرست کارهای شهرداری را پیش می برد. نخستین تلاش شورای اسلامی شهر ساری معرفی فرزانه به عنوان شهردار ساری بود، تلاشی که در وزارت  کشور به خاطر مشکلات قانونی ناکام ماند تا قرعه فال به نام عباس رجبی بیفتد.

رجبی پیش از این در شهرداری ساری مسئولیت‌هایی همچون مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری، شهردار منطقه یک ساری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری و مدیرعامل سازمان تاکسیرانی این شهرداری بود و پیشینه حضور به عنوان مدیر در مجموعه مدیریت شهری مرکز مازندران را دارد، اما مسئولیت جدید او همان گونه که در روز معارفه نمود یافت در مقایسه با مسئولیت‌هایی که پیش از این داشت کاملا متفاوت است.

پست جدید رجبی چه از نظر اهمیت و چه از نظر حاشیه‌هایی که پیرامون این کرسی وجود دارد تفاوت‌های بسیار زیادی با سایر مسئولیت‌های قبلی او دارد و همین تفاوت‌ها نیز چالش‌های مهم رجبی در دوره جدید فعالیت‌اش خواهند بود. به عنوان نمونه ؛ درست در روزی که نشست معارفه شهردار جدید در دفترش با حضور معاون استاندار در حال برگزاری بود، اخراج تعدادی از نیروهای مناطق شهرداری آژیر خطر وضعیت انفجاری تراکم نیرو در شهرداری ساری را به صدا در آورد تا اولین دستور کار شهردار جدید پس از معارفه باشد. هر چند عباس رجبی تلاش کرد این نیروها را به کار برگرداند تا دستکم پس از سوار شدن بر کار در شهرداری برای این موضوع تعیین تکلیف کند، ولی ظاهرا تلاش ها کارساز نبود تا شهردار جدید متوجه شود علاوه بر میراث داری مشکلات مزمن ، باید با تصمیمات از قبل گرفته شده هم کنار بیاید.

نیروهایی که از شهرداری اخراج شدند ظاهرا قراردادشان از ماه تیر امسال پایان یافته و تصادفا اخراجشان با جلسه معارفه شهردار جدید همزمان شده بود، اگر چه در همین روز معارفه، تعدادی از پیمانکاران طلبکار هم با درخواست دریافت طلبشان ، برای شهردار جدید در عمارت شهرداری پاگشایی کردند.

خیل نیروهای مازاد شهرداری
شهردار جدید عمارت شهرداری ساری را با حدود هفت هزار نفر نیروی کار تحویل گرفته است، نیروهایی که حدود چهار تا پنج هزار نفرشان در دوره شهردار  قبلی وارد مجموعه شهردار شدند تا بار اضافه این تعداد نیروی مازاد، شهرداری مرکز مازندران را در وضعیت آچمز قرار دهد، وضعیتی که در آن اخراج یا نگهداری نیروها می تواند به بحران اجتماعی منجر شود.

حرف و حدیث های زیادی در باره نیروهای مازاد در شهرداری ساری وجود دارد و تاکنون نه شهرداری و نه شورای شهر حاضر به شفاف سازی این حرف و حدیث ها نشده اند. مثلا در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ادعا می شود که برای تعداد زیادی از این نیروهای مازاد اصلا کاری در شهرداری وجود ندارد و حتی تعدادی از آنها بر سر کار حاضر نمی شوند و تنها دریافت کننده حقوق از شهرداری هستند.

آنچه که وجود تراکم نیرو در شهرداری ساری را با اهمیت می کند، هزینه ای است که تنها بایت حقوق و دستمزد آنها پرداخت می شود. در حال حاضر شهرداری ساری فقط برای تأمین حقوق کارکنان خود هر ماه نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند که رقمی معادل بودجه سالانه بسیاری از شهرداری‌های کوچک‌تر مازندران است. این رقم را علی‌اکبر زلیکانی عضو شورای اسلامی شهر ساری تایید می‌کند.

چالش‌های مالی
مساله دیگری که شهردار جدید ساری احتمالا در آن زمینه فراز و نشیب‌های مدیریتی را بیشتر احساس می‌کند، چالش‌های مالی شهرداری ساری است. در عین حال که شهرداری ساری طی سال‌های اخیر پروژه‌های مختلفی را اجرا کرده و توانسته نظر مثبت شهروندان را جلب کند، مسائل مالی که طی یکی دو سال اخیر در مورد فعالیت‌های این شهرداری و سازمان‌های زیر مجموعه آن مطرح شده، مورد انتقادات جدی قرار گرفته است. مسائلی که برخی از آن‌ها در قالب پرونده‌هایی توسط قوه قضاییه در حال برررسی است و برخی دیگر نیز در مرحله جمع‌آوری اطلاعات مقدماتی برای تشکیل پرونده و بررسی‌های بیشتر قرار دارد.
پیگیری‌ها در مورد پرونده‌های فساد مالی شهرداری ساری و سازمان‌های زیرمجموعه در حال انجام است و قطعا رجبی به عنوان مسئول کنونی شهرداری ساری در مسیر این بررسی‌ها و پیگیری‌ها با چالش‌هایی مواجه می‌شود. طی ۲ سال اخیر بارها از سوی منتقدان شهرداری ساری درخواست شده که این شهرداری اسناد مالی سال‌های اخیر را به طور شفاف در اختیار منتقدان و رسانه‌ها قرار دهد. این موضوع در مورد برخی قراردادهای بین بعضی پیمانکاران و شهرداری نیز عنوان شده است که شفاف نیستند و شائبه‌هایی در آن‌ها وجود دارد.
از سوی دیگر گفته می‌شود که شهرداری ساری در حال حاضر بدهی‌های کلان و قابل توجهی دارد. رقم این بدهی‌ها تا کنون از سوی شهرداری به صورت رسمی و شفاف اعلام نشده است، اما میزان بدهی اعلام شده شهرداری در اظهارنظرهای مختلف بیشتر از ۴۰۰ میلیارد تومان است. حتی «اسفندیار عشوری» عضو منتقد شورای شهر ساری حدود ۲ سال پیش در گفت‌وگویی رسماً اعلام کرده بود که شهرداری ساری حدود هزار میلیارد تومان بدهی مالی دارد.
شهردار جدید ساری بی‌تردید با توجه به حضورش در مجموعه مدیریت شهری ساری با این موضوع کاملا آشناست و می‌داند که این شهرداری طلبکاران زیادی دارد که معمولا در روزهای پایانی سال بیشتر از همیشه حضورشان در ساختمان شهرداری به چشم می‌آید و گاهی تنش‌هایی را نیز ایجاد می‌کنند.
معضل تکراری زباله‌ها
البته مشکل زباله برای مرکز مازندران آنقدر حاد شده است که سرریز کردن آن حتی به روز معارفه شهردار جدید هم نکشید بلکه چند روز قبل از حضورش اهالی منطقه چهاردانگه که زباله ساری در آنجا دپو شده ، پا را در یک کفش کردند که دیگر اجازه این کار را نخواهند داد. طی دو هفته گذشته هر تلاشی برای بن بست شکنی در این زمینه که معضلی ۱۴ساله محسوب می شود کارساز نبوده تا این که با دخالت نیروی انتظامی تجمع شبانه روزی اهالی در منطقه دپوی زباله پایان یافت تا شاید گشایشی موقتی صورت گیرد و شهردار جدید بتواند نیروگاه زباله سوز را در کمتر از یک سال به بهره برداری برساند.

ساخت نیروگاه زباله سوز وعده ای بود که شهردار سابق از همان ابتدای کارش مطرح کرد و قول داده بود که ظرف دو سال به بهره برداری برساند ولی اینگونه نشد تا این طرح وارد هشتمین سالش شود. دولت نیز برای ساخت این نیروگاه بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال بودجه داده که صرف خرید تجهیزات شده است ولی آنچه که باقی مانده تعهدات شهرداری در آماده کردن زیرساخت های نصب تجهیزات بود که پیشرفتشان حدود ۵۰ درصد برآورد شده است.

بافت فرسوده و ترافیک
شهرداری ساری با مسأله دیگری به نام بافت فرسوده نیز مواجه است. چالشی که قطعا نمی‌توان انتظار حل شدن آن را از شهردار داشت. اما پیامدهای حل نشدن آن هر شهرداری را می‌تواند تحت فشار قرار دهد. به ویژه این که اگر بافت فرسوده شهر مانند ساری در هسته مرکزی شهر قرار داشته باشد و همواره سبب ایجاد گره‌های ترافیکی در شهر شود.

اما به همه این مسائل باید یک چالش اداری یا به عبارتی جناحی را نیز افزود. شورای شهر ساری در دوره‌ پنجم، مانند دوره گذشته پر از حاشیه‌های برآمده از اختلافات جناحی و گروه‌بندی‌هایی درون شورایی است. مسأله‌ای که در انتخاب شهردار جدید ساری  به شکل مشهودی به چشم آمد و حتی با غیبت چند تن از اعضای شورا در مراسم معارفه رجبی یک بار دیگر علنی شد.
چهل‌سومین شهردار ساری قطعا دوران پر فراز نشیبی در مدیریت خود خواهد داشت و احتمالا به واسطه همان نگاه‌های مقایسه‌ای شهروندان و جو اجتماعی و همچنین جناح‌بندی‌های درون شورای شهر، از حالا باید برای مقابله با چالش‌های مختلف خود را آماده کند.