قانون حمایت از منابع طبیعی - ارمون آنلاین armoononline.ir

منابع طبیعی که جنگل یکی از مصادیق آن است سرمایه ای است ملی برای همه نسل ها و پشتوانه ای است عظیم برای بقای حیات. آن هم  حیات همه موجودات نه خاص افراد بشرو آن هم برای همه افراد بشر، در همه مناطق و پهنای گسترده زمین نه محدود و متعلق به آحاد وافراد یک جامعه،چرا که هرگونه آسیب بر هر نقطه ای از زمین و منابع طبیعی آن،اثرات انکار ناپذیری را بر همه نقاط و موجودات جهان خواهد داشت. تشکیل نهادها و سازمان های جهانی و بین المللی که هدف آنها حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در همه نقاط جهان است خود دلیلی است مبرهن بر بین المللی بودن این منابع،اگرچه مردم یک نقطه از این جهان گسترده که آن منبع در سیطره جغرافیایی آن قرار دارد اولای بر دیگر جوامع و ملل در بهره برداری و منتفع شدن از آنها محسوب می شوند، اما این تنها یک روی سکه است و همین مردم که در حقوق ناشی از آن از برتری و امتیاز برخوردارند در تکلیف به حمایت و حفظ و نگهداری از آنها نیز تعهد و مسئولیت بیشتری را دارند و باید در قبال همه جهانیان و نسل های آینده پاسخگو باشندو نکنند اقدامی را که خدای ناکرده موجبات سرافندگی خویش را در نزد آیندگان فراهم نمایند.اتفاقی که متاسفانه در حال وقوع است و نسل امروز ما به گواه همه آثار و آمار موجود و قابل دسترسی، بیش از هر نسل و مردمِ دیگرِ اعصار در حال بهره برداری نابجا و بی رحمانه از منابع طبیعی از جمله جنگل ها است و به شهادت مسئولان و متخصصان این حرفه، اگر رویه موجود و از هم گسیخته هم چنان ادامه داشته باشد یقینا در آینده ای نه چندان دور شاهد خداحافظی ازاین نعمات الهی خواهیم بود.

علاوه بر اهمیت منابع طبیعی در حیات موجودات، از جمله افراد بشر،این منابع از اهمیت و آثار متعدد دیگری نیز برخوردار بوده و قابل توجه اند.از این رو به این هدایای الهی از مناظر گوناگون می توان نگریست که از جمله آن عبارتند از:

۱- نگاه به طبیعت و منابع طبیعی و جنگلی از منظر و چشم های زیبابین،که خالق هستی آفرین را، آفریننده نهایت زیبایی می دانند و طبیعت را نیز آیه ای از زیبایی و وجود اوطبیعتی که در هر ایامی و فصلی، نقشی و لباسی نو بر تن می کند…”این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود/ هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار”

۲- این منابع را منبع اصلی و موثر در حیات می داند و لازمه ادامه زیست،که اگر نباشد، نیست خواهد شد حیات و ناممکن خواهد بود بقاء.

۳- همه پوشش های طبیعی را حقیقتا چون سدی می داند که مامور است تا از خشم طبیعت که ممکن است به واسطه غفلت های انسانی وگاهی نیز در عرصه امتحان الهی سرازیر شود، تا جایی که اراده حتمی الهی بر آن نوشته  نشده باشد، پیشگیری نمایند.

۴- و نگاه اقتصادی که در آن منابع طبیعی منشاء و منبع عظیم اقتصادی دانسته شده و بهره برداری مشروع و عقلائی از آن را در دستور کار قرار داده است. این نگاه در عرصه قانون و قانونگذاری نیز امری مجاز دانسته شد و مورد حمایت قرار گرفت تا افراد بتوانند در محدوده مجازقانونی  به بهره برداری از منابع طبیعی بپردازند.

نقش قانون در حفظ منابع طبیعی

همه آنچه را که گفتیم و بسیاری دیگر از ناگفته ها،توجیه می کند فلسفه دخالت قانونگذار را در وضع مقررات و دخالت در نظارت و حفظ منابع طبیعی و هشدار می دهد متولیان امور را،وقانون گذاران را  تا بیش از پیش دیده بانی کنند، و تصرفات وبهره برداری ها را رصد نمایند.

از این رو وضع مقررات نظارتی وتعیین شرایط و نحوه بهره برداری از منابع طبیعی امری است لازم، چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی،که  از دیرباز مورد توجه قرار گرفته وسابقه طولانی دارد.آنچه که از مجموع مقررات حاکم و ناظر بر منابع طبیعی به عنوان یکی از مهمترین منابع و سرمایه های ملی می توان فهمید این است که:

اولا:منابع طبیعی بیش از آنکه متعلق به یک فرد یا یک منطقه و…باشد یک ثروت عمومی ومنبع ملی محسوب می شود  آن هم برای همه اعصار و ملتها. از این رو اولویت اول قانون گذار در وضع قوانین،حفظ و حمایت از این منابع بوده و خواهد بود.تا حفظ و حراست کند آن را برای ماندن.

اصل ۴۵ قانون اساسی

“انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده،معادن،دریاها،دریاچه ها،رودخانه ها و سایر آبهای عمومی،کوهها،دره ها،جنگل ها،نیزارها،بیشه های طبیعی،مراتعی که حریم نیست،ارث بدون وارث،و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود،در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به انها عمل نماید.تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.”

ثانیا:قانونگذار ضمن حمایت از منابع ملی و تلاش در جهت حفظ  آن،حقوق اشخاص را نیز در استفاده بهینه و مفید و حساب شده از منابع طبیعی نادیده نگرفته و راه کارهای مناسب را برای آن مورد نظر قرار داده است.بنابر این همه افراد حق دارند تا در چهارچوب مقررات و کسب مجوزهای لازم از منابع طبیعی بهره لازم را داشته باشند.

اصل ۴۸ قانون اساسی

“در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور،باید تیعیض در کار نباشد،بطوری که هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود،سرمایه  امکانات لازم در دسترس داشته باشد.”

ضمانت اجرای قانون برای حمایت از منابع طبیعی

اگرچه ایده آل و پسندیده این است که همه ما در مواجهه با همه امور اعم از امور خصوصی و اجتماعی از جمله در مواجهه با طبیعت و منابع ملی،احسا س مسئولیت شخصی و اجتماعی را سرلوحه رفتار خود قرار دهیم و حتی در مواردی که قانون گذار منعی نداشته و یا چشم قانون، پیگیر اعمال ما نیست به گونه ای عمل کنیم که در جهت حمایت از حقوق دیگران و عمل به تکالیف باشد اما واقعیت این نیست و رفتار غالب افراد به گونه ای است که می طلبد تا قانون گذار برای جلوگیری از اعمال ناشایست و خلاف حقوق ملی و در جهت حمایت از منابع طبیعی،مقررات و مجازاتهای مناسب و حتی در مواردی سخت گیرانه ای را  در نظر بگیرد.تا در زمانی که سفارش، نصیحت، آموزش و به رخ کشیدن لزوم احساس مسئولیت و وظیفه، کارساز نمی افتد دخالت و حمایت قانون بتواند جلوگیر باشد وتا این چنین حمایت شوند منابع ملی وباقی بمانند میراث آیندگان.

اتفاقی که افتاده است و از دیر باز در قالب مقررات قانونی متعدد و گوناگون،شاهد مواد قانونی هستیم که برای متجاوزان به منابع ملی و متصرفان غیر قانونی و غاصبانه، مجازات هایی را اعم از حقوقی و کیفری در نظر گرفته اند.هم برای آنانی که به تکالیف خود در حفظ و نظارت بر منابع طبیعی و در اعمال درست قانون قصور می کنند و هم آنانی که مقررات را نادیده می گیرند و نقض می کنند،و می شکنند پیمان را.

نویسنده: شعبانی، حقوقدان