زمانی کیاسری: تعارض منافع، سلامت مردم را به گروگان گرفته است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس: تعارض منافع از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت است.

 

 

 

ارمون آنلاین: دکتر عالیه زمانی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصویری صریح از چالش‌های ساختاری پیش‌روی نظام سلامت ارائه کرده است. او ریشه مشکلات را نه در خلأهای قانونی یا کمبود اعتبارات، بلکه در «چرخه معیوب اجرا و نظارت» می‌بیند؛ وضعیتی که با وجود قوانین متعدد، به دلیل ضعف در سازوکارهای نظارتی، تعارض منافع و فاصله فاحش میان تصمیم‌گیران و واقعیت‌های کف جامعه، به بحرانی پایدار تبدیل شده است.

 

نقص در چرخه اجرا و نظارت

 

زمانی کیاسری معتقد است مجلس شورای اسلامی باید فراتر از شأن قانون‌گذاری، در مقام ناظر، نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. از نظر او، قانون تنها زمانی به مرحله ثمردهی می‌رسد که در گام اجرا، آیین‌نامه‌ها با دقت و متناسب با واقعیت تدوین شوند و مدیرانِ پاسخگو و متخصص در رأس امور قرار گیرند. او با انتقاد از ساختارهای مدیریتی می‌گوید: «اگر بهترین و مترقی‌ترین قوانین هم نوشته شوند، اما در فرایند اجرا با ضعف مدیریتی، بی‌توجهی یا فاصله گرفتن از واقعیت‌های اجتماعی مواجه شوند، خروجی جز اتلاف گسترده منابع و هدررفت فرصت‌های طلایی نخواهد بود.

 

یکی از انتقادهای کلیدی وی به نحوه مدیریت کشور، تصمیم‌گیری‌های «پشت درهای بسته» است. او می‌گوید بسیاری از تصمیمات مدیریتی بدون حضور ذی‌نفعان واقعی و کسانی که مستقیم از آن متأثر می‌شوند، گرفته می‌شود. وقتی مصرف‌کننده نهایی در فرایند تصمیم‌سازی جایگاهی ندارد، سیاست‌گذاری‌ها در مرحله اجرا کارایی خود را از دست می‌دهند. او این فاصله را یکی از دلایل ناکامی برنامه‌های توسعه و سیاست‌های عمومی دانسته و بر این باور است که بدون گفت‌وگوی مستمر با مردم و ذی‌نفعان، هیچ اصلاح ساختاری پایداری رخ نخواهد داد.

 

تعارض منافع؛ کانون بحران در نظام سلامت

 

در محور تخصصی حوزه سلامت، زمانی کیاسری «تعارض منافع» را به عنوان متهم ردیف اول معرفی می‌کند. به گفته او، این پدیده از حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا تعرفه‌ها، بیمه‌ها و حتی عزل‌ونصب‌های مدیریتی سایه افکنده است. این تعارض منافع به حدی است که گاه منافع گروه‌های خاص بر مصلحت عمومی جامعه غلبه می‌کند. او با بیان نمونه‌ای ملموس اشاره می‌کند که این پدیده باعث شده بیمارستان‌ها به جای آنکه پناهگاه درمان بیماران باشند، در مواردی بیماران را برای خرید دارو و اقلام مصرفی به خارج از بیمارستان هدایت کنند؛ در حالی که طبق استانداردهای درمانی، بسیاری از این اقلام باید در همان مرکز درمانی تأمین شود.

 

او تأکید دارد که تعارض منافع تنها محدود به حوزه دارو نیست و در بسیاری از لایه‌های کشور ریشه دوانده است. در چنین بستری، حمایت از کادر درمان نیز به حاشیه رفته است. پزشکان، پرستاران، ماماها و بهورزان که بار اصلی درمان را بر دوش دارند، از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند و همین بی‌توجهی، فشار مضاعفی بر بدنه نظام سلامت وارد کرده است.

 

 

زمانی کیاسری با گریزی به مفهوم عدالت اجتماعی تأکید می‌کند که علی‌رغم آرمان‌های انقلاب اسلامی، نشانه‌هایی از تبعیض در حوزه‌های مختلف مشهود است که اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. او از پدیده‌ای تحت عنوان «افزایش ناآگاهی در مدیریت» سخن می‌گوید؛ وضعیتی که در آن خردورزی و نگاه علمی مغفول مانده و مدیریت از بعد انسانی و عاطفی فاصله گرفته است. به گفته او، وقتی تعارض منافع فراگیر شود، مدیران از درک مسائل انسانی و نیازهای واقعی مردم ناتوان می‌شوند که این امر چالش‌های کلان ملی را دوچندان می‌کند.

 

بحران بدهی‌ها و بن‌بست بیمه‌ها

 

یکی از محورهای نگران‌کننده در این گفت‌وگو، وضعیت بدهی‌های انباشته در نظام درمانی است. زمانی کیاسری با اشاره به مباحث مطرح‌شده در کمیسیون بهداشت، بر ضرورت ایجاد «ذخیره شش‌ماهه دارو و لوازم مصرفی» تأکید می‌کند تا در شرایط اضطراری کشور، نظام درمان با فروپاشی مواجه نشود. او به بدهی‌های سنگین دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های دارویی و تأمین‌کنندگان تجهیزات اشاره کرده و یادآور می‌شود که این دانشگاه‌ها خود مطالبات کلانی از سازمان‌های بیمه‌گر دارند.

 

او می‌گوید برای حل این بن‌بست مالی، پیشنهاد شد بخشی از سهام دولتی به ارزش حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌های بخش سلامت اختصاص یابد، اما این پیشنهاد به طور کامل اجرا نشد و تنها بخشی از منابع تأمین شد. زمانی کیاسری تصریح می‌کند وقتی دولت و سازمان برنامه و بودجه به تعهدات مالی خود عمل نکنند، حتی مترقی‌ترین سیاست‌های درمانی نیز به نتیجه نخواهند رسید. او عملکرد سازمان تأمین اجتماعی را نیز نقد کرده و تأکید می‌کند منابعی که از جیب بیمه‌شدگان برای سلامت هزینه می‌شود، باید دقیقاً در همین حوزه مصرف شود، نه در مجاری دیگر. فقدان نظارت دقیق از سوی نهادهای مسئول مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باعث شده «فرافکنی» جای پاسخگویی را بگیرد و هزینه‌ی ناهماهنگی‌ها مستقیماً از جیب مردم و کادر درمان پرداخت شود.

 

توازن در حمایت و بحران در اورژانس

 

 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بارها بر ضرورت ایجاد توازن میان «حمایت از بیمار» و «حمایت از کادر درمان» تأکید دارد. بیمار باید از احترام و دسترسی مناسب به خدمات بهره‌مند باشد و کارکنان بهداشت و درمان نیز باید از نظر معیشتی و حرفه‌ای حمایت شوند. او معتقد است واقعی‌سازی تعرفه‌ها گام مهمی بود، اما بدون نظارت مستمر و مقابله با تعارض منافع، نمی‌توان انتظار تحقق عدالت درمانی داشت.

 

 

 

در بخش دیگری از گفت‌وگو، او به وضعیت فوریت‌های پزشکی در ساری و میاندورود اشاره می‌کند و می‌گوید هنوز سازوکار کاملی برای اجرای کد ۲۴۷ (سکته قلبی) وجود ندارد و حتی کد ۷۲۴ (سکته مغزی) با وجود فعال‌تر بودن، با چالش‌های جدی روبروست. زمان در سکته‌های قلبی نقشی حیاتی دارد و نبودِ یک زنجیره سریع و هماهنگ، به قیمت جان انسان‌ها تمام می‌شود. او همچنین از کمبود پایگاه‌های اورژانس انتقاد کرده و آن را نه صرفاً یک ضعف تجهیزاتی، بلکه نشانه بی‌توجهی مزمن به نیازهای واقعی مردم می‌داند. در کنار این‌ها، او از وضعیت زباله‌های بیمارستانی و استفاده از دستگاه‌های غیراستاندارد، تبانی‌ها و ضعف مدیریت در این حوزه نیز به‌صراحت انتقاد کرده است.

 

 

به طور خلاصه، به زعم زمانی کیاسری کشور نه از کمبود قانون و شعار، بلکه از «ضعف پیوند میان قانون، اجرا، نظارت و پاسخگویی» آسیب می‌بیند. او برای گذار از این وضعیت بر سه کلید اصلی تأکید دارد: نگاه علمی و فنی، پیگیری مستمر و پاسخگویی بی‌پرده. از نظر او، اگر این عناصر در کنار هم قرار نگیرند، می‌توان در سایر حوزه‌ها از جمله پسماند و برنامه‌های توسعه نیز به نتیجه رسید؛ اما تا زمانی که تعارض منافع، فرافکنی، بی‌توجهی به میدان واقعی زندگی مردم و فاصله گرفتن از جامعه ادامه یابد، برنامه‌های توسعه و سیاست‌های سلامت همچنان روی کاغذ باقی خواهند ماند.