اشتغالزایی برای ۳۷ نفر با حمایت بانک کشاورزی مازندران
چندین طرح کشاورزی در مازندران با حمایت بانک کشاورزی این استان افتتاح شد.
ارمون آنلاین به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی مازندران، همزمان با فرارسیدن ایام دهه فجر، استان مازندران شاهد بهرهبرداری از پنج طرح کلیدی در بخشهای کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی بود که تأمین مالی عمده آنها از طریق تسهیلات ویژه بانک کشاورزی صورت پذیرفته است. این اقدامات، نه تنها ظرفیت تولید استان را ارتقا داده، بلکه به صورت مستقیم موجب اشتغالزایی برای حداقل ۳۷ نفر از اهالی منطقه شده است.
نقش محوری تسهیلات تبصره ۱۸
بر اساس این گزارش، این طرحها که در شهرستانهای جویبار، سوادکوه شمالی، بابل و آمل به ثمر نشستهاند، مجموعاً بیش از ۹۰۷ میلیارد ریال سرمایهگذاری اولیه را به خود اختصاص دادهاند. بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاری (حدود ۴۲۸ میلیارد ریال) از محل تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی و بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تأمین شده است. این تمرکز بر تأمین مالی دولتی، نشاندهنده اهمیت استراتژیک این پروژهها برای توسعه اقتصادی استان است.
بستهبندی، کلید ارزش افزوده
در میان پروژههای افتتاح شده، طرح احداث سورتینگ و بستهبندی میوه و مرکبات در شهرستان بابل با ظرفیت سالانه ۱۰,۰۰۰ تن، بیشترین حجم سرمایهگذاری (۲۶۰ میلیارد ریال) و بزرگترین سهم اشتغالزایی (۱۲ نفر) را به خود اختصاص داده است. این طرح زیرساختی، پاشنه آشیل فرآوری محصولات باغی مازندران را هدف قرار داده و به حفظ کیفیت محصول تا رسیدن به دست مصرفکننده کمک شایانی میکند.
توسعه زنجیره تولید از تخم تا مصرف
گزارش حاکی از آن است که زنجیره تولید مرغ گوشتی نیز تقویت شده است؛ واحد پرورش مرغ گوشتی ۳۰ هزار قطعهای در جویبار و همچنین واحد جوجهکشی با ۵ دستگاه هچر و ستر، با وجود تفاوتهایی در سرمایه کل، هر دو با حمایت بانکی راهاندازی شدند تا وابستگی استان به تأمین نهادههای اولیه طیور کاهش یابد.
تنوع و تکنولوژی در بهرهبرداری
علاوه بر طیور، سرمایهگذاریها به سمت کشاورزی مدرن و آبزیپروری نیز سوق یافته است:
گلخانه هیدروپونیک گلهای زینتی در آمل (۴۰۰۰ مترمربع)، نشاندهنده ورود به فاز کشتهای با ارزش افزوده بالا است.
طرح پرورش ماهیان سردآبی در سوادکوه شمالی (۶۰ تن در سال)، تنوع بخشی به سبد تولیدات شیلاتی استان را در پی دارد.
به گفته مسئولان، تأمین مالی این پروژهها از محل بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه، نشاندهنده اولویتدهی دولت به سرمایهگذاریهایی است که بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را در کوتاهمدت ایجاد میکنند. مردم مازندران میتوانند امید بیشتری به توسعه اقتصادی منطقه خود با حمایتهای مستمر بانکی داشته باشند.
