اخبار روزاسلایدرسلامت

رئیس کل دادگستری استان:
مدیران مازندران اراده‌ای برای رفع مشکل پسماند ندارند

رئیس کل دادگستری مازندران: مدیران دستگاه‌ها اراده‌ای برای رفع مشکل پسماند مازندران ندارند.

 

 

ارمون آنلاین: رئیس کل دادگستری مازندران موضوع پسماند و شیرابه‌های ناشی از دپوی زباله که وارد دریا می‌شود را مشکل زیست محیطی استان دانست و گفت: به عنوان دستگاه قضا برای رفع مشکل پسماند ورود پیدا کردیم اما اراده‌ای برای رفع آن از سوی ‌مدیران دستگاه‌های متولی وجود ندارد.

عباس پوریانی با اشاره به اینکه دادگستری به عنوان نهاد قضاوت کننده و دستگاه نظارتی نسبت به موضوعات مختلفی که در جامعه وجود دارد ورود پیدا می‌کند، افزود: دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای قوانین هستند، اما دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم نظارت و پیگیری مطالبات مردمی را برعهده دارد تا جلوی مسامحه دستگاه‌های اجرایی در پیشرفت کار گرفته شود.

 

 

 

دستگاه قضا فراجناحی است

 

 

رئیس کل دادگستری مازندران با عنوان اینکه عقب ماندگی در مازندران وجود دارد و بنا به درخواست مسئولان باید مشکلات احصا و برای رفع آن اقدام شود، اظهار کرد: اینکه مازندران در بحث زیرساختی، راه‌ها، صنعت و غیره مطلوب نیست از سری مسائلی است که می‌توانیم در کمترین زمان با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها این چالشها رفع شود.

 

وی صیانت از اراضی ملی و جنگل‌ها را وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: از لحاظ  کادر اداری باید توجه جدی به اداره کل منابع طبیعی شود البته گفته می‌شود که ۱۱۳۴ نیرو در بخش گارد جنگلی مرکز استان وجود دارد نشان می‌دهد که به درستی همان دستگاه انجام وظیفه نمی‌کنند.

 

 

تغییر کاربری و قاچاق چوب و تجاوز به منابع طبیعی از مهمرین جرایم در مازندران

 

 

پوریانی بحث تغییر کاربری، صیانت از منابع طبیعی را از جرایم مهم در مازندران دانست که باید از سوی دستگاه‌های اجرایی دقت نظر بیشتری شود، تصریح کرد: اگر تخلفی اینچنینی دیده شد دادگستری به طور جدی ورود پیدا می‌کند. البته قوانین مجازات بازدارند و سختگیرانه نیست. مجازات‌ها باید مانند قاچاق کالا و ارز باشد.

 

وی با اعلام اینکه ۸۰ درصد پرونده قاچاق چوب به تعزیرات داده می‌شود از این رو اعمال قانون بازدارنده نیست، اظهار کرد: پیشنهاد داده‌ایم تا این قوانین در مجلس شورای اسلامی بازنگری شود.

 

 

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه امکانات رفاهی و جاذبه‌های گردشگری در استان ایجاد شود تا با بسترهای سرمایه گذاری ناترازی گردشگری در سطح استان مرتفع شود، تصریح کرد: دادگستری برای رفع موانع سرمایه گذاری گردشگری ورود پیدا کرده است.

 

 

 

 

 

 

وی با اشاره به اینکه اگر سرمایه گذاران از دستگاه قضایی کمک بخواهند ما ورود پیدا می‌کنیم، گفت: مهمترین مورد اهلیت سرمایه گذار برای امر سرمایه گذاری است.

 

رئیس کل دادگستری مازندران موضوع پسماند و شیرابه‌های ناشی از دپوی زباله که وارد دریا می‌شود را مشکل زیست محیطی استان دانست و گفت: به عنوان دستگاه قضا برای رفع مشکل پسماند ورود پیدا کردیم اما اراده‌ای در جهت رفع آن از سوی دستگاه متولی وجود ندارد.

 

این مسئول افزود: در شهرستان بهشهر موضوع دپوی زباله حل شد امروزه جایگاه تجمیع زباله به عنوان منطقه نهال کاری در دستور کار است.

 

اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران نیز در این جلسه به رفع مشکلات پسماند در استان پرداخت و گفت: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه است. دستگاه قضایی پیگیر این امور است.

 

وی ادامه داد: داشتن هوای پاک و منابع طبیعی و پسماند و غیره حقوق عامه محسوب می‌شود و این موضوعات متولی دارند و دستگاه قضایی به عنوان ناظر حق ورود دارد و طبق قانون پیگیر این موضوعات است.

 

مازندران نیازمند مدیران لایق و امین است

 

عالیشاه با بیان اینکه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود اشراف ندارد که سبب مشکلات در استان می‌شود، افزود: مازندران نیازمند مدیران لایق و امین است.

 

وی ادامه داد: مدیران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرهای غرب مازندران و شهردار قائمشهر دارای پرونده قضایی هستند و هر بار این پرونده‌ها افزایش می‌یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: ایسنا مازندران

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا